· الرئيسية
تأسس المكتب:
استناداً للأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20 / 11 / 1439هـ القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية لوضع سياسات وآليــات الحوكمــة والمعاييــر والضوابــط الخاصــة بالبيانـات والـذكاء الاصطناعي وآلية الامتثال لها كما تضمن الأمر السامي الكريم تأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في الجهة، تعزيزاً للدور الحكومي والرقابي لمكتب إدارة البيانات الوطنية.
· نبذة عن المكتب
أنشئ مكتب إدارة البيانات والحوكمة بمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالقرار رقم م ح / 1 / 181و تاريخ 21/2/1442هـ يرتبط تنظيمياً بشكل مباشر بسعادة الأمين العام
الرؤية:
نشر ثقافة البيانات وتحقيق أعلى مستويات حماية البيانات وزيادة قيمتها كأصل مع تفعيل دور المركز الاجتماعي.
الرسالة:
إدارة البيانات بما يضمن تعزيز قيمتها وحماية البيانات الشخصية ونشر ثقافة البيانات بهدف رفع مساهمة التواصل الحضاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للوائح التنظيمية ورؤية المملكة.
الركائز الاستراتيجية:
الكفاءة – القدرة – المرونة – الاستدامة
· أهداف المكتب:
1. وضع وتطوير استراتيجية البيانات وحماية البيانات الشخصية بالمركز
2. أعداد وتطوير سياسات والمعايير والإجراءات وتفعيل ممارسات حوكمة البيانات
3. مراقبة وتحديث الامتثال ورفع التقارير الدورية لمكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)
4. رفع نسبة المشاركة للبيانات المفتوحة (العامة) على منصة البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
5. تصنيف البيانات وحمايتها وتأمينها وفق ضوابط الامن السيبراني
6. تطبيق وتفعيل نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
7. إعداد تفعيل المبادرات والمشاريع لممارسات حوكمة البيانات
8. تنمية القدرات الوطنية وتفعيل التدريب المستمر وزيادة الوعي بأهمية البيانات بين منسوبي المركز
أصدر مكتب إدارة البيانات والحوكمة سياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على 14 مجا لا من مجالات إدارة البيانات وهي على النحو الاتي:
1-سياسة حوكمة البيانات:
هي مجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات، بدء من وضع الخطة المعنية بالبيانات وتطوير الضوابط والسياسات وحتى التنفيذ والامتثال. يتم تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين ذوي العلاقة.
2-سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات:
البيانات الوصفية هي معلومات تفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها والتي تتكون من ثلاثة أنواع:
1- البيانات الوصفية للأعمال.
2- البيانات الوصفية الفنية.
3- البيانات الوصفية التشغيلية.
يعتبر دليل البيانات أحد المخرجات المرتبطة بالبيانات الوصفية (Metadata) فهو إطار مرجعي يصف البيانات ومكوناتها وترابطها لإدارتها والرجوع لها كخارطة بيانات تفصيلية. كما أنه يحدد مصدر الحقيقة للبيانات في الجهة العامة.
3-سياسة جودة البيانات:
تمثل جودة البيانات مجموعة من العمليات الدورية لمعالجة البيانات وضمان صحتها ودقتها ونضجها لتلبية متطلبات العمل.
4-سياسة تخزين البيانات:
آلية حفظ البيانات على أجهزة ووسائل تخضع للتدابير اللازمة لتوفير البيانات بسهولة.
5-سياسة إدارة المحتوى والوثائق:
تُعنى إدارة المحتوى والوثائق بالحفاظ على البيانات والمعلومات وتنميتها من خلال رقمنتها وإدارة تبادلها والوصول إليها وحفظها سواء منظمة أو غير منظمة.
6-سياسة النمذجة وهيكلة البيانات:
نمذجة البيانات هي إنشاء تمثيل للبيانات في مجال اختصاص جهة معينة. والغرض من نماذج البيانات هو تبسيطها من خلال وصف هذه البيانات وتحديد مكوناتها، وكذلك تحديد العلاقة بين تلك المكونات.
هيكلة البيانات هي الإجراءات والأنظمة والهياكل التنظيمية المطلوبة باستخدام نماذج المقاييس العالمية كمرجع يشار إليه في الإجراءات من حفظ البيانات والوصول إليها ونقلها وتنظيمها ... وغيره، وعادةً ما يتم تحديد هيكلة البيانات على مستويات مختلفة وتهدف إلى تقديم تمثيل لكيفية تنقل البيانات داخل الجهة.
7-سياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية:
هي مجموعة من الضوابط لضمان تحديد مصادر البيانات ومنشأها الرئيسي الصحيح والمشترك للجميع في المملكة لتوفير بيانات دقيقة وغنية وصحيحة ومتسقة، تمكن من تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمتخذي القرار، باستخدام مجموعة من التقنيات.
8-سياسة بيانات ذكاء الأعمال والتحليلات:
يشير ذكاء الأعمال والتحليلات، إلى جمع وتحليل البيانات الداخلية والخارجية لاستخلاص المعرفة والقيمة للجهات. كما يتيح للجهات تحويل البيانات إلى نتائج وقياسات معلوماتية قيمة ومفيدة.
9-سياسة تكامل البيانات ومشاركتها:
تشير إلى كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات وتحديد آلية مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة نقلها وتسليمها.
10-سياسة تحقيق القيمة من البيانات:
تمكّن الجهات الحكومية الاستفادة من البيانات لكسب فوائد مالية واقتصادية واجتماعية وقيادية قابلة للقياس، وذلك من خلال إنشاء منتجات أو خدمات بيانات حكومية ذات مردود يساند في عملية اتخاذ القرار وتحقيق الطموحات، ومردود اقتصادي من خلال تحسين العمليات أو خفض التكاليف أو تنويع مصادر الدخل مما يسهم في النهضة التنموية
11-سياسة البيانات المفتوحة:
مجموعة محددة من المعلومات العامة – مقروءة آلياً - تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد، أو جهة عامة، أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.
12-سياسة حرية المعلومات:
مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.
13- سياسة تصنيف البيانات
إطار موحد يهدف إلى تقسيم البيانات إلى مستويات محددة - تحدد آلية التعامل معها - بناءً على قياس شدة الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرّح به نظاماً عن البيانات أو عن محتواها.
14-سياسة حماية البيانات الشخصية:
مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم.
15- الخدمات
· التدريب
· الملف الإعلامي
· طلب مشاركة البيانات
· طلب بيانات المفتوحة
· طلب معلومات
· التثقيف والتوعية
16- الهيكل التنظيمي
تواصل معنا
مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري
مكتب إدارة البيانات والحوكمة
966112665777+
تحويلة 6040